الحكومة الإسبانية تنفي "ابتزاز" المغرب لسانشيز من أجل طرد لايا تحقيقا للمصالحة التاريخية

خرجت الحكومة الإسبانية أخيرا عن صمتها، بشأن موضوع إقالة وزيرة الخارجية الإسبانية السابقة أرانشا غونزاليس لايا، بعدما ظهرت معطيات جديدة تُفيد بأن السلطات المغربية اشترطت طردها كعربون لحسن النية من أجل إخراج العلاقات الدبلوماسية المقطوعة وقتها من النفق الضيق إلى رحاب التوافق.

الحكومة الإسبانية، وعلى لسان وزير شؤون الرئاسة الإسباني، فيليكس بولانيوس، رفضت توجيه اتهامات إلى المغرب بممارسة الابتزاز وكذا اتهام حكومة سانشيز بالمُقامرة بسيادتها والرضوخ لضغوطات خارجية تحت أي ظرف.

وعلى هذا الأساس نفى المسؤول الحكومي الإسباني، أي صلة تربط المغرب بقرار إقالة أرانشا غونزاليس لايا، مشدّدا على أن رئيس الحكومة الإسباني، بيدرو سانشيز، حر في اختياراته تماما فيما يتعلّق بإجراء التغييرات التي يراها مناسبة في مجلس الوزراء الذي يرأسه.

وبولانيوس في حوار إذاعي على "Ràdio 4" في أول تعليق للحكومة الإسبانية على المعلومات التي نشرتها هذا الأسبوع صحيفة "إل كونفيدانسيال" الإسبانية، والتي تضمّنت معلومات استخباراته حول اشتراط المغرب على سانشيز إقالة وزيرة الخارجية آنذاك لتحقيق المصالحة، أكد أن جميع المعلومات المعلومات الواردة بهذا الخصوص "غير صحيحة أبدا" موردا في رده على أسئلة الصحافيين الحاضرين في هذا الموضوع: "أؤكد لكم أن هذا غير صحيح وليس هذا هو الحال على الإطلاق وبتاتا".

وشدّد المسؤول الحكومي، بنبرة قاطعة عندما سئل عن هذه النقطة، على أن مصادر هذه المعلومات تُظهر أنهم لا يعرفون رئيس الوزراء جيدا، مضيفا: "سانشير لن يتعرض لأي ضغط أو نفوذ من أي نوع لإجراء التغييرات في مجلس الوزراء، فهو ليس من هذا النوع".

وفي هذا الصدد، ثمّن المسؤول الحكومي الإسباني، علاقات الشراكة والصداقة الوطيدة بين المملكتين، مؤكدا أن المغرب "حليف أساسي" أبرمت معه إسبانيا اتفاقات عدة، تُحقق نتائج جيدة ولا جدال فيها.

وكانت صحيفة "إل كونفيدونسيال" الإسبانية، قد كشفت وبناء على تقرير استخباراتي عن انعقاد اجتماع سري في الرباط يوم 2 يوليوز 2021، بين ريكاردو دييز- هوكليتنر سفير إسبانيا، ونظيرته المغربية في مدريد كريمة بنيعيش، لم يكن في علم عدد من أعضاء السلطة التنفيذية الإسبانية، وانصب حول موضوع حلحلة الأزمة غير المسبوقة التي شهدتها العلاقات بين المملكتين وتمهيد عودة المياه إلى مجاريها.

وذكرت الصحيفة، نقلا عن تقرير صادر عن مركز المخابرات الوطني في إسبانيا، أن المغرب اشترط على رئيس الحكومة الإسبانية طرد آرانشا غونزاليس لايا لتمهيد الطريق للمصالحة بين البلدين، ما أدى بعد أسبوع فقط من الاجتماع المذكور إلى إقالتها فعلا وتعيين خوسيه مانويل ألباريس خلفا لها.

وبناء على ما سبق، طلب "الكونغرس" الإسباني، صبيحة الأربعاء الماضي من رئيس السلطة التنفيذية، بيدرو سانشيز، توضيحا بشأن هذه المعلومات التي "تمس سيادة مدريد، وهل فصلت الوزير لايا بناء على طلب المغرب؟" على حد تعبير كوكا جامارا رئيسة مجموعة نواب الحزب الشعبي الإسباني، وسانتياغو أباسكال، زعيم الحزب اليميني المتطرف "فوكس" الذي تساءل بدوره " هل المغرب يقيل ويحدد الوزراء في إسبانيا؟".

ومن جانبه، تجاهل سانشيز طيلة الساعة والنصف من تواجده في قلب الكونغرس، الرد على أسئلة واستفسارات النواب البرلمانيين حول هذه النقطة، على الرغم من الزوبعة التي أثيرت حول صمته وتوالي احتجاجات الحاضرين الرافضين صومه عن الكلام حول الشق المرتبط بسيادة إسبانيا وتوضيح حقيقة الأمور التي تُدبر في الظل وحول ما إذا كانت الرباط "تبتزه" بصفة شخصية أو الحكومة ككل..

وكانت وزيرة الخارجية الإسبانية السابقة أرانشا غونزاليز لايا، قد أقيلت في 10 يوليوز، من منصبها، عقب تسببها في أزمات دبلوماسية مع كل من المغرب وعدد من بلدان أمريكا اللاتينية.

وأشعلت غونزاليس لايا فتيل الأزمة مع المغرب، عقب تورطها مع النظام العسكري الجزائري في تهريب زعيم جبهة البوليساريو الانفصالية،إبراهيم غالي، الى داخل التراب الاسباني بهوية مزورة.

كما تسببت وزيرة الخارجية الإسبانية في زعزعة صورة القضاء الاسباني و تشويه سمعته، محلياً و دولياً، عقب موافقتها بتهريب شخص مطلوب لدى العدالة الاسبانية بتهم القتل و التعذيب و الاغتصاب، وهو ما جعل القضاء الاسباني محط سخرية دولية، بسبب قضية المعرفة بابن بطوش، وتم تعيين مكان الوزيرة المعفية سفير إسبانيا وقتها في فرنسا والأمين العام السابق للشؤون الخارجية، خوسي مانويل ألباريس.